بررسی فقهی تشکیل جلسة دادرسی به شیوة الکترونیکی

بهره‌گیری از فناوری‌های الکترونیکی در حوزه دادرسی چند سالی است که در دستور کار کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و برخی کشورهای کامن‌لا مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی پیشرو هستند. در ایران نیز مدتی است که روند الکترونیکی شدن فرایند دادرسی آغاز شده است اما تا کنون به جلسات دادگاه راه نیافته است اما با توجه به رشد شتابان فناوری‌های نوین این شیوه برای تشکیل جلسة دادرسی در آینده نه چندان دور ضرورت می‌یابد، به همین خاطر باید ابتدا جوانب آن در فضای علمی و از منظر دانش‌های پیرامونی بررسی شود تا آسیب‌های آن کاهش یابد. یکی از این دانش‌های پیرامونی فقه است که چنین جلسه‌ای را وقتی معتبر می‌داند که آداب و معیارهای فقهی در آن رعایت شود. فقها این آداب را به واجب، مستحب، حرام و مکروه تقسیم کرده‌اند و در تطبیق آنها با جلسه الکترونیکی می‌توان این معیارها را در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: اول معیارهایی که اجرای آنها در جلسه الکترونیکی تفاوتی با جلسه سنتی ندارد، دوم معیارهایی که برگزاری جلسه به طور الکترونیکی امکان رعایت بهتر آنها را میسر می‌سازد و دسته سوم معیارهایی هستند که برگزاری جلسه به طور الکترونیکی امکان رعایت آنها را کمتر می‌سازد؛ چرا که ارتباط الکترونیکی به خاطر محدودیت‌ها و کاستی‌هایی که در مقایسه با ارتباط حضوری دارد، کلیه مواردی را که مستلزم درک حالات متقابل قاضی و طرفین دعوا است، تضعیف می‌‌کند. به همین خاطر بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیکی در فرایند دادرسی علی‌رغم آثار و برکات مثبتی که دارد اما تفاوت‌های جدی با دادرسی سنتی دارد و به خاطر خطیر بودن امر قضاوت که آن را نیازمند دقت نظر بیشتر نسبت به سایر مسائل اجتماعی می‌سازد، نمی‌توان آن را کاملاً هم‌تراز دادرسی حضوری دانست، چرا که ماهیتاً در انعکاس شرایط کیفی، جلسه دادرسی الکترونیکی نسبت به دادرسی سنتی ضعف جدی دارد و علی‌رغم ضرورت بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیکی در کلیه فرایندهای دادرسی، باید در بکارگیری آن در جلسه دادگاه احتیاط کرد و به میزانی که موضوع دعوی خطیرتر باشد، برگزاری آن به صورت الکترونیکی محدودتر و مختص به دعاوی ساده‌تر و موارد اضطراری شود.